إيران تسعى لتطبيق رسوم على عبور السفن من خلال مضيق «هرمز» بالتعاون مع «الحرس الثوري»، بهدف ضمان عبورٍ آمن وإنهاء الصراع مع الولايات المتحدة وإسرائيل. يُعد الممر مائيًا استراتيجيًا يربط الخليج بخليج عُمان، ويسهم بحوالي 20 % من نقل النفط العالمي؛ طوله 104 أميال وعرضه يتناقص إلى مسارين بعرض ميلين في أضيق نقطة. بعد هجمات أمريكية وإسرائيلية، أغلقته إيران فعليًا وتطالب بدفع رسوم كشرط لإنهاء الحرب، لم يُثبت جمعها بعد.
تنظم مرور السفن عبر ممرات دولية اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) الصادرة عام 1982، التي تنص على حق «المرور البريء» داخل المياه الإقليمية حتى 12 ميلًا من الحدود، بشرط عدم تهديد أمن الدولة. تساعُد الاتفاقية حوالي 170 دولة، لكن إيران والولايات المتحدة لم تصداقهما؛ وبالتالي يُظلّ اعتبارها قانونًا عرفيًا دوليًا. لا توجد آلية تنفيذية مباشرة للاتفاقية، وتقتصر الخيارات على: طلب مجلس الأمن للأمم المتحدة اتخاذ قرار معارض للرسوم؛ تحويل الشحنات إلى مسارات بديلة؛ أو توسيع العقوبات المالية ضد الشركات التي تدفع الرسوم. بهذه السبل يمكن للدول والشركات الحد من محاولة طهران فرض أعباء مالية على الممر الحيوي.
المصدر
